السدود وما ادراكما السدود ؟؟؟!!!

السادة الاعزاء اعضاء المنتدي المحترمون سلام الله عليكم ولكم الود

في اطار التنوير بما يجري في بلادنا رأيت ان اورد هذه المحاضرة الهامة وهي موضوع من العيار الثقيل ان جاز التعبير وانا نفسي مندهش لما جاء فيها من معلومات وحقائق ولكنني لا استطيع ان افتي حولها فالرجاء ممن له دراية اوتعليق عليها ان يورد حججه العلمية حول هذا الامر الهام حتي نكون علي بينة وعذرا لطول المحاضرة فالرجاء التأني في قرائتها ولكم الشكر

مشاريع السدود في شمال السودان

[size=18]أكتب لكم من مدينة لاهاي بهولندا، والتي حللتُها ضيفاً على النّادي النّوبي، حيث قدّمتُ محاضرة بالعنوان أعلاه في يوم 13/9/2008م. وهي نفس المحاضرة التي قدّمتُها بلندن في ضيافة الرّابطة النّوبيّة يوم 30/8/2008م. هنا سأقوم بإنزال تلخيص لتلك المحاضرة، وهو تلخيص أردنا منه ألاّ يكون مبتسراً، بل شاملاً لأغلب النّقاط المفصليّة التي نُقيم عليها حجّتَنا في رفض بناء السّدود.
إذن، فإلى مضابط المحاضرة التي سنوالي إنزالَها على حلقات صغيرة، راجين منكم جميعاً إدارة الحوار حولها، وشكراً لكم جميعاً؛؛؛؛ :

يسعدني أن أكون بينكم هنا في دار الرّابطة النّوبيّة بلندن ودار النّادي النّوبي بمدينة لاهاي بهولندا؛ كما يشرّفني أن أتحدّث لهذا الجمهور الكريم والذي توافد لهذه المحاضرة من مختلف بقاع بريطانيا وهولندا. ويأتي ربط عنوان هذه المحاضرة مع ما جرى ويجري في دارفور كون أنّ مشكلة دارفور قد نجمت في الأصل عن اتّباع نظام الإنقاذ لسياسة الإبدال والإحلال، من حيث إبدال سكّان الأرض بأناس آخرين أتى بهم النّظام من تشاد. وهذا المصطّلح، على ما فيه من قوّة اتّهام مباشر، ليس من عندنا، بل هو من أدبيّات الحركة الشّعبيّة فيما يتعلّق بوجهة نظرها في مشكلة دارفور. عليه، فهو مصطلح من نحت الشّريك الأصيل للمؤتمر الوطني الذي يمثّل قوام نظام حكم الإنقاذ. وعلى ما في هذا المصطلح من اتّهام من العيار الثّقيل، إلاّ أنّنا لم نسمع أيّ استنكار أو شجب له من قبل مسئولي الإنقاذ، بالرّغم من أن القيادي البارز بالحركة الشّعبيّة ياسر عرمان استخدمه بدايات هذا العام وهو بالفاشر، فنقلته جميع الصّحف دون أن يحرّك قادة الإنقاذ ساكناً، إن رفضاً أو شجباً. وفيما يتعلّق بالشّأن النّوبي، سنورد العديد من الوثائق التي توضّح بصورة مؤكّدة نيّة النّظام إبدال سكّان شمال السّودان بآخرين سيجلبهم هذه المرّة من مصر. وتقوم خطّة النّظام على اتّخاذ بناء السّدود غطاءً تكتيكيّاً لإفراغ المنطقة من سكّانها. ويبدأ هذا المخطّط بمناطق النّوبيّين، وهي الأقرب والمتاخمة للحدود المصريّة.

كيف ومتى نبني سدّاً

جاء في الأنباء أنّ نظام الخرطوم قد انتهى من تخطيط، ومن ثمّ شرع في بناء، ما عددُه 23 سدّاً في مختلف بقاع السّودان. حسناً! فهل من جدوى حقيقيّة لما قامت به؟ دعونا نرى يا سادة!

***

دعونا أوّلاً نقدّم رؤيتَنا في محاولة مبسّطة للرّدّ على السّؤال التّالي: كيف ولماذا نشرع في بناء السّدّ، أيّ سدّ. سأبدأ بقصّة واقعيّة يعرفها كلّ سوداني تخطّى المرحلة الوسطى، أو المتوسّطة، ألا وهي طريقة وأسباب بناء خزّان سنّار عام 1925م.

***

نشير بدءاً إلى أنّ السّدود إمّا أن تكون إنتاجيّة (لإنتاج الطّاقة، أو لإنتاج الزّراعة، أو للإثنين معاً)، أو احترازيّة (لدرء الفيضان، أو تخزين المياه تحسّباً للجفاف، أو الإثنين معاً)، أو لجميعها. أدناه سوف نتناول تجربة بناء خزّان سنّار، وذلك بوصفه خزّاناً إنتاجيّاً بحتاً. وسنلاحظ أنّ الذين بنوا ذلك الخزّان فكّروا أوّلاً في المشروع التّنموي قبل أن يفكّروا في بناء الخزّان. تعالوا لنرى!

***

اشتُهر شمال بريطانيا طيلة القرنين التّاسع عشر والعشرين إلى نصفه بصناعة النّسيج الذي تمركز في مقاطعتي لانكشاير ويوركشاير. وقد كانت بريطانيا تستورد القطن طويل التّيلة من العديد من أمريكا، وبتكلفة عالية. مع بداية القرن العشرين واستعمار بريطانيا ومصر للسّودان، فكّرت بريطانيا في إمكانيّة زراعة القطن في سهول الجزيرة ذات التّربة الطّينيّة السّوداء. فقاموا بتقدير الكمّيّة التي يمكن أن تنتجها لهم تلك المساحات الشّاسعة، فوجدوها بدرجة من الضّخامة أسعدتهم وفرحوا بها أيّما فرح. على هذا قامت بريطانيا بالتّجارب على تلك التّربة، فجاءت النّتائج إيجابيّة.

***

قام بفحص التّربة فريق مكوّن من شخصين (فقط!) حيث خلصا إلى تصنيف تربة ما بين النّيلين على النّحو التّالي: تليها A، Bثمّ C؛ ثمّ أخيراً D. وقد استبعد ذلك الفريق التّربة D، وذلك بحجّة عدم صلاحيّتها للزّراعة، وذلك كونها عطرونيّة، جيريّة، مع لذوجة صمغيّة، تحول دون تخلخل الماء لجوف التّربة، وهي ما يسمّيه أهلنا ما بين الكلاكلات وجبل أوليا بالتّربة "الرّقيطة". ولكم أن تعلموا أنّ المنطقة التي صُنّفت تربتُها على أنّها D، هي ما يُعرف الآن بمشروع سندس الزّراعي!

***

بعد ذلك ثمّ قامت الإدارة البريطانيّة بالتّفكير في القوّة العاملة، فنظرت في شتيت قبائل كنانة، ودغيم، ورفاعة، والكواهلة والعقليّين ... إلخ، من أقوام عربيّة تسكن المنطقة، وتعيش حياة رعي مصحوبة بزراعة مطريّة. جاءت المسوحات الاجتماعيّة التي قامت بها الإدارة البريطانيّة بنتائج إيجابيّة ومشجّعة، مؤدّاها استعداد هذه القبائل على تغيير نمط حياتها والاعتماد على حياة الاستقرار والزّراعة المرويّة. ثمّ نظرت تلك الإدارة في قدرة تلك القوّة البشريّة في إنفاذ ذلك المشروع وفق حجم الإنتاج المرتجى، فوجدوا عجزاً كبيراً فيها، فكان أن قاموا بتشجيع نزوح المواطنين من شمال السّودان إلى الجزيرة. ولهذا نكاد نجد جميع قبائل شمال السّودان ضمن التّركيبة القبليّة لسكّان مشروع الجزيرة. ثمّ أعادوا الكرّة، مقارنين ما استجلبوه من أقوام مع ما يرتجونه من إنتاج، فوجدوا فجوة العمالة لا تزال خاصّةً فيما يتعلّق بالعمّال الموسميّين للقيط القطن، فكان أن استقدموا مجموعات إثنيّة بأكملها من دول غرب أفريقيا، وهي التي تعيش الآن فيما يعرف باسم "الكنابي" في فقرٍ مُدقع، وظلمٍ مشين.

***

على هذا قامت الإدارة البريطانيّة بتأسيس إدارة مشروع الجزيرة، التي قامت بإرساء اتّفاق الشّراكة مع المزارعين. كما قامت بتأهيل عدد كبير من الشّباب السّوداني تحت إشراف متخصّصين من بريطانيا، وذلك لتدريب الأهلين على أنماط وطرق الزّراعة من دورة رباعيّة إلى خماسيّة، إلى كيفيّة زراعة شجيرة القطن، وبالتّالي الاعتناء باللوزة، وحمايتها، انتهاءً بلقيط القطن. ثمّ قامت تلك الإدارة بإجراء زراعات تجريبيّة، لا يزال يتذكّرها كبار السّنّ ممّن عاشوا تلك الفترة. ثمّ قامت إدارة المشروع بتقسيم الأرض، فنال كلّ واحد منهم حوّاشته؛ وثمّ قامت بتخطيط الأرض بالجير الأبيض تحضيراً لحفر القنوات والتّرع، مع تدريب المزارعين على كيفيّة إدارة وصيانة تلك القنوات.

***

ثمّ فكّرت إدارة المشروع في أن تقوم بإجراء معالجة أوّليّة للقطن، وذلك بحلجه قبل إرساله لبريطانيا. فقدّرت عدد المحالج التي ستحتاج إليها وفق تقديرات الكمّيّة المتحصّل عليها من القطن. وبما أنّ بذرة زهرة القطن ستكون من المخلّفات، رأوا كيفيّة الاستفادة منها في صناعة الزّيوت؛ وبما أنّ صناعة الزّيوت متلازمة مع صناعة الصّابون، فقد نظروا أيضاً في جدوى التّصديق بتراخيص صناعة الصّابون. ثمّ نظروا في جدوى إدخال صناعة الغزل والنّسيج الأوّليّة، من حيث صناعة الخيوط وبعض المنسوجات البسيطة.

***

على هذا قاموا بالتّصديق لجميع هذه الصّناعات، والتي بالفعل شرعت شركاتُها في استقطاب الأيدي العاملة. وقد سيطر حينها على مجالس الشّباب وأحاديثهم، أيّ الشّركات قد التحق به هذا أو ذاك، النّسيج، أم الحلج، أم الصّابون، أم الزّيوت؟ أم أنّهم اكتفوا بالزّراعة، أم تُراهم قد جمعوا بين هذا وذاك؟ وهل هذا قانوني أم غير قانوني ... إلخ.

***

هنا ـ وهنا فقط ـ فكّرت الإدارة الاستعماريّة (لاحظوا معي: الاستعماريّة!) ببناء الخزّان. لماذا؟ ردّاً على الأسئلة التالية: من أين لنا الماء لريّ هذا المشروع؟ ثمّ من أين لنا الطّاقة لتشغيل هذه المصانع؟ هل يمكن أن نروي زراعاتِنا بالطلمبات أو بالآبار؟ هل يمكن أن نقوم بتشغيل هذه المصانع بالمولّدات الكهربائيّة الضّخمة؟

***

وعلى هذا، وبعد دراسة جميع الخيارات وقع اختيارهم على بناء خزّان سنّار!

***

ويعكس لنا هذا أمراً جدَّ خطير؛ أوّلُه أن الخزّانات والسّدود ليست تنمية في حدّ ذاتِها، بل هي في الواقع تأتي بمثابة إجابة لسؤال تنموي قائم يتعلّق إمّا بالرّيّ أو بالطّاقة. فماذا يعني هذا؟ إنّه يعني أنّ من يفكّرُ في بناء خزّان أو سدّ، عليه أن يقوم الخطوات التّالية:
أولاً؛ عليه تحديد وظيفة الخزّان أو السّدّ، هل هو إنتاجي (كهربائي أم زراعي؟ أم لكليهما)؛ أم هو احترازي (درءاً لجفافٍ أم درءاً لفيضانٍ؟ أم لكليهما)؛ أم تُراه لها جميعاً؟
ثانياً؛ إذا كانت الوظيفة إنتاجيّة، عليه تحديد ما إذا كانت لإنتاج الكهرباء أم لإنتاج الزّراعة، أم لكليهما؟
ثالثاً؛ إذا قال لإنتاج الكهرباء، عندها ينبغي عليه أن يكون قادراً، ليس فقط على تسمية المشاريع التّنمويّة الصّناعيّة، بل قادراً على الإشارة إلى مشاريع ماثلة للعيان، من حيث نوع منتجاتها، وتصاديقها، ومن حيث الشّروع في استقطاب العمالة، ثمّ في التّسويق، محلّيّاً كان أم عالميّاً بالتّصدير؛
رابعاً؛ إذا قال بأنّ وظيفتها زراعيّة، عندها ينبغي عليه أن يكون قادراً، ليس فقط في تسمية المنطقة التي سوف تّزرع، وحجم مساحتها، بل قادراً على الإشارة إلى نوع المحصول المستهدف بالزّراعة، ومن هم الذين سيقومون بالزّراعة؟ وما هي الجهة المالكة للمشروع، الدّولة أم شراكة بينها وبين المزارعين، أم هي قطاع خاص، أم هي شركة استثمار أجنبيّة؟ وهل من سيقومون بالعمل في الزّراعة مزارعون (يملكون الأرض)، أم فلاّحون (أُجَراء على الأرض)؟ ثمّ ما هي جدوى المشروع ككلّ للاقتصادة الوطني، وما هي سبل تسويقه محلّيّاً أو عالميّاً؟ ... إلخ ... إلخ.

***

والسّؤال هو: هل هذا ما عليه أمر السّدود التي تشرع الدّولة في بنائها، وبقروض سيظلّ الشّعب السّوداني يدفعُها إلى ما شاء الله؟ إذ لا نزالُ ندفع القروض وفوائد القروض التي استلمها نظام مايو.

***

إذا لم يكن قادراً على تقديم الإجابات الميدانيّة الماثلة للعيان لمثل هذه الأسئلة، عندها يحقّ للنّاس أن يشكّوا إمّا في فهمه لما يريد القيام به، أو في أهدافه من القيام بمثل هذا المشروع، وبالتّالي التّكشيك في جدوى هذه السّدود.

***

إذن تعالوا معي لنرى هل تملك دولتُنا السّنيّة هذه الإجابات أم لا

تعالوا لنرى أمر هذه السّدود: مِرْوي، كجبار، ودال

دعونا الآن نأخذ مشاريع بعينها من جملة ما أعلنت الحكومة أنّه سوف تبنيها. وسنأخذ هنا سدّ مِرْوِي (وليس مَرَوِي)، سدّ كجبار؛ ثمّ سدّ دال.

***

دعونا نرى أوّلاً هل هذه السّدود إنتاجيّة أم احترازيّة، أم كليهما؟ وفي حال كونها إنتاجيّة، دعونا نرى هل هي كهربائيّة أم زراعيّة؟ وفي حال كونها احترازيّة، هل هي لدرء الجفاف أم لدرء الفيضان؟

***

في الحقيقة فقد شرعت الدّولة في عهد الإنقاذ في بناء السّدود، الواحد تلو الآخر دون أن يكون في مقدورها تسمية مشروع تنموي واحد. فهل تمكّن أيٌّ من المسئولين الكبار أن يسمّي لنا مشروعاً تنمويّاً واحداً من أجله شرعت الدّولة في بناء هذا الكمّ الهائل من السّدود؟

***

ولكن، مع كلّ هذا، هناك زعم حكومي بأنّ هذه السّدود سوف تنتج لنا زراعة. وبما أنّ هذه الدّعاوي (التي لا تسندها تصريحات رسميّة) أكثر من أن تُحصى، فدعونا نستشهد بآخرها، وهو ما قال به السّيّد الفريق عبد الرّحيم محمّد حسين في يوم الخميس الموافق 13 مارس 2008م وذلك بدار السّفارة السّودانيّة بالرّياض عاصمة المملكة العربيّة السّعوديّة ضمن فعاليّات ندوة تنويريّة أُقيمت عن سدّي كجبار ودال بغرض استقطاب الدّعم الشّعبي للمشروع.

***

فقد نسبت إليه في هذا الخصوص جريدة السّوداني، الأحد 16/3/2008، العدد 842 قوله: "... الهدف منها إعادة النّوبة لأرض النّوبة لا للتّهجير، إعادة المهاجرين من الهجرة الأولى من توتي وحلّة خوجلي، طول النّيل من السّبلوقة إلى حلفا تساوي مرّة ونصف طوله من حلفا للمصبّ .. الأراضي الصّالحة في الشّماليّة (14) مليون فدّان من السّبلوقة إلى حلفا و(6) ملايين فدّان من حلفا إلى المصبّ .. (6) ملايين بها (65) مليون نسمة والـ(14) مليوناً بها مليون ونصف المليون. قلّة كثافة السّكّان خطر مهدّد للأمن الوطني لذلك فواحد من أهداف السّدود خلق الكثافة السّكّانيّة المطلوبة لمنطقة النّوبة لإحياء التّراث النّوبي، ...".

***

كما نسبت إليه في نفس الخصوص جريدة أخبار اليوم، الأحد 23/3/2008، العدد 4830 قوله: "... السّدّ لإعدة التّوطين وإعادة الكثافة السّكّانيّة لأرض النّوبة ولنراجع معاً أيّها الإخوة الكثافة السّكّانيّة الموجودة الآن على النّيل من الشّلاّل إلى حلفا ولكم أن تعلموا أنّ الأراضي الزّراعيّة الصّالحة للزّراعة (6) مليون فدّان فيما تبلغ المساحة الصّالحة للزّراعة بالولاية الشّماليّة حسب الدّراسات (14) مليون فدّان والمساحة من خزّان السّبلوقة ـ حلفا 1.2 مليون فدّان .. وفي مصر عدد السّكّان (65) مليون يعيشون على الـ (6) مليون فدّان الصّالحة للزّراعة .. أمّا نحن وبالرّغم من الـ 14 مليون فدّان الصّالحة للزّراعة وبعد كلّ المجهودات التي بذلها الوالي استطاع أن يزرع 500 ألف فدّان فقط ...".

***

إذن فهذه السّدود ليس فقط لإنتاج الزّراعة، بل لإعادة الكثافة السّكّانيّة لشمال السّودان بإعادة من هاجروا من الإقليم، حتّى بما في ذلك المهاجرون من لدن أهالي توتي والعيلفون وهلمّ جرّا! حسناً!

***

المشكلة يا سادتي تكمن في أنّ مياه النّيل، وعلى غير ما نعرف عن المياه، غير سائبة. فهي حسبما درسنا في المرحلة الثّانويّة، محسوبة قطرة، قطرة. فهناك ما مقدارُه 45 مليار متر مكعّب تذهب لمصر (نصيب الأسد)؛ ثمّ هناك 18 مليار متر مكعّب هي نصيب السّودان، حيث لا يستفيد إلاّ من 14 مليار متر مكعّب، وبالتّالي تذهب البقيّة إلى مصر.

***

ولكن قيام السّدود يحتاج إلى كمّيّات منها تلك المياه تلك التي ستظلّ باستمرار في داخل البحيرة النّاجمة عنه (التّخزين الميّت)؛ وقد حُلّت هذه المعضلة باستغلال المياه التي كات تروي الجروف قبل السّدّ. بعد ذلك تبقى مسألة توفير المياه التي سوف تتبخّر، وهو ما ستغطّيه كمّيّة المياه الفائضة عن حاجّة السّودان والبالغ حجمها 4 مليار متر مكعّب سنويّاً، وهي التي ظلّت مصر تستفيد منها حتّى اعتبرتها حقّاً مكتسباً. إذن الإنتاج الزّراعي بالمنطق ينبغي أن يكون خصماً على فائض المياه التي ظلّت تستفيد منها مصر لعقود وعقود؟

***

في هذا الصّدد يقول لنا مسئولو وزارة الرّيّ وخبراؤها (أنظر: سيف الدّين حمد عبدالله، 2007، "القدرة التّخزينيّة للسّدود على النّيل وروافده داخل السّودان" ورقة قُدّمت في ورشة العمل المعنونة: نحو إستراتيجيّة وطنيّة للمياه في السّودان، مركز دراسات الشّرق الأوسط وأفريقيا، قاعة الشّهيد الزّبير محمّد صالح، الأحد 2/9/2007م، الخرطوم) أنّ سدّ مروي يبلغ التّبخّر فيه ما مقداره 1.5 مليار متر مكعّب سنويّاً؛ في كجبار 1.7 مليار متر مكعّب سنويّاً؛ في دال 800 مليون متر مكعّب سنويّاً، وصلنا إلى نتيجة جدّ خطيرة، ألا وهي أنّ هذه السّدود الثّلاثة فقط سوف تبتلع فائض المياه وزيادة. هذا طبعاً دون أن نذكر شيئاً عن السّدود الأخرى، فتصوّروا!

***

ليس هذا فحسب، بل ورد في صحيفة الخرطوم بتاريخ 24/6/2008م ما يلي على لسان الدّكتور سيف الدّين حمد عبدالله، والذي كان يتحدّث باسم وزارة الرّيّ والموارد المائيّة، وذلك في (منتدى مشروعات التّنمية: المعوّقات والحلول) الذي عّقد قبل ذلك بيوم: "ودعا د. سيف الدّين محمّد عبدالله، ممثّل وزارة الرّيّ، إلى ربط مشروعات التّنمية بما هو متاح من المياه، وقال إنّ السّودان استنفد حصّته من المياه ولم يبق منها غير 2 مليار متر مكعّب. وأوضح أنّ ولاية سنّار تحتاج إلى 2 مليار متر مكعّب والنّيل الأبيض ما بين 2 إلى 4 مليار متر ... وقال إنّ ما تبقّى من حصّة السّودان 2.5 مليار متر مكعّب فقط". وقد جاء كلّ هذا في ندوة حكوميّة تحدّث فيها عدد غفير من الوزراء.

***

إذن فقد تبقّى 2 مليار متر مكعّب فقط من حصّة السّودان من المياه، سوف تضيع بدورها كفاقد تبخّر بمجرّد بناء سدّي كجبار ودال، دع عنك باقي السّدود!

[b]

***

السدود وما ادراكما السدود ؟؟؟!!! Abumasagif3gn9

السدود وما ادراكما السدود ؟؟؟!!! Abumasagif3gn9

الاخ ابوماسة
خالص تحياتى
اولا الكنابى التى اشار اليها الكاتب لم ياتى بها الاستعمار وانماء قامت هذه الكنابى فى وقت قريب جدا
ثانيا كيف نفكر فى انشاء مزرعه صغيرة من غير ان نعرف كيف نرويها ؟ ناهيك عن مشروع مثل الجزيرة وما ذكره الكاتب ان فكرة المشروع كانت غير معروف كيف تروى ؟ اى انها سابقه للخزان
تقبل مرور
فقدابى

الدكتور أبو مآسة / السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ، و عودا حميدا بعد هذا الإنقطاع القصير ، دكتورنا العزيز لك التحية و أنت تحمل رآية التنويع المعرفي و الثقافي و تجول بنا في الحدائق العلمية الغناءة ،

لا مجال لنا أن نخوض في هذا المجال فله أهله ، ولكن تعليق طفيف حول ما أشار له المحاضر عن مسألة الإحلال و الأبدال فإني أعتقد أن فيها شيئ من التجاوز العقلي و هي من الأمور التي لا تقبل عقلا و فطرة حيث لا يمكن للنظام الحاكم بأي حال من الأحوال أن يفعل ذلك و لو معه القوة العسكرية و القوة الإإقتصادية الأمريكية فإنه ليس بمقدوره فعل ذلك ، ما يعني أنه سوف يفتح علي نفسه باب جحيم لا ينسد أبدا ، و أعتقد هذه من الأمور النفسية و الشعور الذي يسيطر بعض الأحيان علي أصحاب القضايا المظلمية ليس إلا . مجــــــــــــــــرد رأي .

و لك ودي يا دكتورنا الفاضل .

الموضوع موضوعي وكاتبه موثقه ولكنه لم يعطينا رائه ولا انتقاداته فما عارف هو عصا قائمة وعصا نائمة

انا سعيد بالتنوير الحاصل وسعيد باجتهادات د.مبارك فالامر فيه ثقل نوعي لكن انا بسأل هل سنكتفي من الكهرباء في العام القادم ولا لا ؟ دي واحدة

والثانية انا عندي اصحابي بالامس القريب سلموهم حواشاتهم في الشمالية والتي سيرويها واحد من السدود ديل
والشئ الثالث انا فعلا بشهد انو في ناس كثيرين بدات استثماراتهم ترحل للشمالية لتواكب النهضة القائمة هناك ودي كلها كانت تاثيرات مباشرة لقيام السدود دي
وبعدين في سدود دراسة جدواها قبل الحكومة دي وحقو ننسب للناس حقهم وهم الخططو وهم القامو بكل حاجة بس كانت واقفة علي التمويل زي موضوع البترول مايو كانت سباقة وعملت البنية التحتية لاستخراجه لكن شاء الله ان يخرج في حكومة الانقاذ هذا البترول النقمة والذي فتح الف جبهة وجبهة نسأل الله ان يلطف
انا بشكر د. مبارك مرة تانية ويا ريت يعرف لينا طريقة للمحاضر عشان يقول رائو لانو الامر بيهمنا كلنا والبلد دي حقتنا كلنا
والانتخابات جايه دي ما ورقة جاهزة يا جماعة ولا شنو يا اتحاديين
اوباما ذاتو اتحادي اعملو حسابكم

الأعضاء المحترمون

فقدابي
هشام مبارك (ابوعبدالرجمن)
الطيب الطاهر(ابوعبدالرحمن )
سلام الله عليكم ولكم الود ,
اشكركم علي تعليقاتكم علي الموضوع واقول ان المحاضرة لم تزل طويلة ولنكون موضوعيين في ردودنا علي علي ماجاء فيها من حقائق ومعلومات يمكن ان ننتظر قليلا حتي تستكمل كلها وانا بالمناسبة قد سمعت وشاهدت في قناة الجزيرة (مباشر من الخرطوم) جزءا من الندوة التي اقيمت حول مشاريع السدود في مركز الزبير محمد صالح وقد شدني الكلام فيها جدا نسبة لان معظم الباحثين كانت لهم اراء مشابهة لما اورده الباحث د/محمد احمد جلال في ندواته بلاهاي ولندن وانا لا يهمني هنا ان يكون موقف الانسان في ارائه السياسية او المذهبية ولكن تهمني الحقائق العلمية المجردة حول هذا الموضوع بل ذهب بعض الباحثين بأنه يمكن استخدام الطاقة الذرية كبديل مطروح بقوة لتوليد الكهرباء اذا كانت السدود لانتاج الكهرباء فقط وبعضهم قال ان الاجدي والاولوية كانت يجب ان تكون لتعلية سد الرصيرص لان معظم الاراضي الصالحة للزراعة حاليا تقع شمال هذا السد وعلي العموم الكلام طويل وسأكتفي بهذا القدر وسأقوم ان شاء الله بنشر بقية المحاضرة علي حلقات لان صفحات المنتدي لا يمكن ان تحملها كوحدة متكاملة ...... لكم الود والاحترام .

الاعضاء المحترمون سلام الله عليكم ولكم الود .
نواصل نقل الجزء الثاني من محاضرة الكتور محمد احمد هاشم جلال عن جدوي اقامة السدود .
اشكر الاعضاء الذين علقوا علي الجزء الاول من المحاضرة واتمني ان يستمر الاهتمام بمشاريع تهم حاضر ومستقبل السودان .

(2)

على هذا، يا سادتي، لا توجد هناك أيّ مياه فائضة من حصّة السّودان للزّراعة! فلماذا يا تُرى يبنون هذه السّدود التي تذهب بفائض مياهنا؟ ولا ينبغي لنا أن نعجب إذا علمنا بأنّ السّيّد كمال عبد اللطيف (حينها وزير الدّولة برئاسة مجلس الوزراء) وصف في ندوة التّنمية المشار إليها أعلاه الطّريقة التي تصدر بها القرارات الحكوميّة بأنّها "... تعاني من مشكلات الاستعجال في اتّخاذها وعدم عرضها على الفنّيّين قبل وقت كافٍ من اتّخاذها ...".

سهل كُكّا وتعويض متأثّري سدّ كجبار دون متأثّري سدّ دال

ولكن ماذا عن عدد الـ30.000 فدّان التي تُزرع من قبل المتأثّرين بسدّ مروي؟ وماذا عن عدد الـ 36.000 فدّان التي وعد بها وزير الدّفاع مواطني الشّماليّة؟ هذه (ولنفترض أنّها في مجملها تبلغ نصف مليون فدّان) ليست مشاريع تنمويّة، وذلك كونها مشاريع إعاشة (نكرّر: إعاشة!) لتعويض المتضرّرين. فالتّنمية الحقّة ليس فيها متضرّرون، كما ليس فيها تعويض؛ إذ كيف يمكن تعويض المستفيد؟ فمن منّا ممّن أكمل المرحلة الثّانويّة دون أن يكون قد درس مشاريع الإعاشة بالنّيل الأبيض، التي اقتضى قيامَها بناءُ خزّان جبل أوليا تعويضاً لمن فقد أراضيه؟

***

ولكن ماذا بخصوص سهل كُكّا؟

***

عن سهل كُكّا فانقلوا عنّي شخصيّاً، فقد قمتُ في الأعوام 1999م-2003م بمسح تلك المنطقة ضمن فريق مشروع المحس التّابع لشعبة الآثار جامعة الخرطوم، وأعرفها شبراً شبراً. تلك الأرض عطرونيّة، أو سبخة، ولا تصلح للزّراعة، ومن ميزات الأرض العطرونيّة أن تحتفظ بالجثث منذ آلاف السّنين كما لو كانت محنّطة، وما هي بمحنّطة. وقد حاول بعض أهل كُكّا زراعة تلك الأرض، ففشلت جميع محاولاتهم، ولم يحصدوا قيراطاً واحداً، إذ لم تُنبت لهم تلك الأرض نباتاً لأعلى من 15 سم، مع ما بذلوا فيها من جهد ومن أسمدة ووفرة سقاية وريّ إلخ.

***

ونلاحظ هنا أنّ السّيّد الفريق عبد الرّحيم محمّد حسين، مع كلّ كرمه الأريحيّ في تقديم العروض التي ظنّها مغرية للمتأثّرين بسدّ كجبار، لم يأتِ بذكر لما سينوب أهلنا المتأثّرين بسدّ دال. فسدّ كجبار يقبل من ناحية نظريّة احتمال أن تنساب مياهُه لتروي سهل كُكّا طالما كان هذا السّهل يقع أسفل السّدّ. فالسّدود، يا سادتي، فيما يقول به منطق الجاذبيّة، لا تخدم المنطقة التي تقع خلفها، وذلك لأنّ المياه ليست لها أقدام لتصعد بها إلى أعلى. ولهذا تخدم السّدود، كلّ السّدود على الإطلاق، المناطق التي تقع أمامها، وليس المناطق التي تقع خلفها. في حالة سدّ دال تقع المنطقة المأهولة بالسّكّان، أي المنطقة المتأثّرة بالغرق، خلف السّدّ. فالمنطقة من دال شمالاً (أي شمال السّكّوت الذي تأثّر بالغرق في السّدّ العالي) وإلى ما بعد حلفا القديمة، قد تمّ إفراغُها من السّكّان تماماً. وعليه ليس من المنطق أن يزعم أحد أنّ متأثّري سدّ دال سيُعوّضون شمال السّدّ، أي في المنطقة التي تمّ إفراغ السّكّان منها. فإذا كان في المقدور لسدّ دال أن يروي الأراضي التي تقع أسفله، فأهل حلفا وشمال السّكّوت الذين فقدوا تلك الأراضي جرّاء بناء السّدّ العالي بأسوان أولى بأراضيهم من أهل السّكّوت الذين سيفقدون أراضيهم جرّاء بناء سدّ دال.

***

عليه، إذا فعلاً كانت هذه السّدود الثّلاثة (مِرْوي، كجبار، ودال) إنتاجيّة فما نوع الإنتاج الذي من شأنها أن تفي بها حتّى تستحقّ كلّ هذا العناء والمال المقروض (قرضاً)؟ وصدّقوني، أنّنا وجدنا الإجابة على هذا السّؤال في تلافيف الصّحف المصريّة دون السّودانيّة!

***

كتب متولى سالم (جريدة المصري اليوم، بتاريخ 22/3/2008م العدد 1378): "أكد كمال علي وزير الموارد المائية السوداني ... أن إقامة هذه السدود لأغراض توليد الكهرباء فقط". فالماء يا سادتي ليس سائباً كما تراه العين المجرّدة، فكلّ قطرة فيه محسوبة بدقّة. وهنا ينهض السّؤال التّالي: لماذا نبدّد مياهنا أدراج الرّياح في زمن يصفه الخبراء بأنّه سيكون عصر حرب المياه؟ فقد جاء في الأنباء مؤخّراً أنّ العديد من مدننا غير المتشاطئة مع الأنهار تعاني من العطش ما لم تُسقَ بأنابيب من النّيل أشبه ما تكون بأنابيب البترول. وصدّقوني يا سادتي لو أنّنا بعنا نصيبنا من فائض المياه (مياه شرب صحيّة مثل "صافية" و"سوبا") في الأسواق العالميّة، لربحنا منها ما يكفي لتوليد الكهرباء بما يفي احتياجاتنا.

***

وكيفما كان شكل التّفريط في فائض مياهنا، نخلص إلى أنّ وظيفة هذه السّدود، حسبما يُصرّح المسئولون، إنتاجيّة! حسناً! ولكنّها ليست إنتاجيّة زراعيّة، عليه لا بدّ وأن تكون إنتاجيّة كهربائيّة. ولو! برضو، حسناً! إذن تعالوا معي لنرى هل هي فعلاً ذات جدوى من حيث هي إنتاجيّة كهربائيّة؟ تعالوا لنرى!

هل هناك جدوى من إقامة السّدود على الأنهار الإطمائيّة وفي المناطق شديدة التّبخّر؟

السّدود عموماً لا يُؤتمن عليها في مدّ الصّناعة والخدمات بالكهرباء أو الماء بطريقة مستمرّة ومنتظمة لفترات إستراتيجيّة. وأسوأ السّدود من حيث الإنتاج الزّراعي والكهربائي تلك التي تُقام على الأنهار الإطمائيّة، مثل نهر النّيل؛ ثمّ يزداد السّوء لدرجة غير مقبولة عندما تُقام هذه السّدود في مناطق شديدة الحرارة (بالضّبط مثل شمال السّودان)، حيث تزيد درجة تبخّر الماء بما يقلّل من جدوى السّدّ، وذلك حسبما أوضحنا أعلاه.

***

كلّ هذا يقودنا إلى السّؤال التّالي: إلى متى يمكن أن يستمرّ عمر هذه السّدود؟

***

كلّ هذا كلام لم نقلْه، بل قال به الخبراء. دعونا نرى موقف واحد من أكبر السّدود المنتجة للكهرباء في العالم، ألا وهو السّد العالي بمصر، حيث كانت إنتاجيّتُه في عام 1966م تغطّي ما نسبته 55% من احتياج مصر للكهرباء، ثمّ انخفضت هذه النّسبة إلى 15% بعام 1998م (http://en.wikipedia.org/wiki/Aswan_Dam)، والآن لا تغطّي إنتاجيّة السّدّ العالي غير 9% فقط.

***

وما هذا إلاّ لأنّ الطّاقة التّخزينيّة للسّدود تتأثّر بالإطماء، وحتّى لا يغالطنا في ذلك أحد، فلنقرأ من موقع برنامج الأمم المتّحدة البيئي بخصوص سدّ مروي: http://postconflict.unep.ch/publicat...ynthesis_A.pdf
"وتشمل المشكلات الرّئيسيّة المرتبطة بسدّ مروي ترسّب الطّمي في بحيرة الخزّان وتآكل الشّواطئ بسبب التّدفّق المكثّف للمياه خلال فترات زمنيّة وجيزة. وفضلاً عن ذلك، فإنّ طاقة التّخزين الفعّال لكلّ مستودعات السّدود بالسّودان تتأثّر بدرجة خطيرة (باستثناء سدّ جبل أوليا) بترسيب الطّمي. وسبّبت السّدود تدهوراً كبيراً في نظم الأراضي الرّطبة وخاصّةً لميعات السّنط على النّيل الأزرق وغابات الدّوم على ضفاف نهر عطبرة السّفلي".

***

وهذا هو نفس الموقع الذي قال عن الآثار البيئيّة السّالبة لسدّ مروي ما يلي: "وبرغم أنّه أوّل مشروع سدّ في السّودان تضمّن تقييماً للتّأثير البيئي، فإنّ العمليّة لا تستوفي المعايير الدّوليّة وكان يمكنها أن تكون أفضل لو اتّسمت بمزيد من الشّفافيّة والتّشاور العام".

***

تعالوا نتناول مسألة الإطماء والرّسوبيّات السّنويّة وما يترتّب عنها. وسيكون مصدرُنا الأساسي فيها الدّكتور/ بروفيسور سيف الدّين حمد عبد الله، في مبحثه الوضيء الذي استشهدنا به أعلاه. وتأتي أهمّية كاتب البحث في أنّه أحد الخبراء الذي يعملون في وزارة الرّي والموارد المائيّة. المسألة ببساطة أنّه في نهر تبلغ كمّيّة الإطماء والرّسوبيّات السّنويّة فيه ما مقداره 181 مليون طن [حسب الدّراسة التي قامت بها الشّركة الكنديّة المكلّفة من قبل إدارة السّدّود (راجع التّحقيق الوارد في جريدة آخر لحظة، عدد 274، الثّلاثاء 1/5/2007م الموافق 13 ربيع الثّاني 1428هـ، الصّفحة 8]، تصبح مراجعة جدوى إقامة الخزّانات والسّدود أمراً أكثر منطقيّةً. وفي الحقيقة ما اعتمدته إدارة السّدود من أرقام بهذا الشّأن لا يخلو من أخطاء لا تجوز. فنسبة الإطماء في نهر النّيل قبل التقائه بالعطبراوي تبلغ 170 مليون طنّ سنويّاً؛ وتبلغ نسبة الإطماء في نهر عطبرة فقط 84 مليون طنّ سنويّاً. عليه، نسبة الإطماء فيما بعد التقاء النّيل بنهر عطبرة تبلغ 250 مليون طنّ سنويّاً على أقلّ تقدير [سيف الدّين حمد عبدالله، 2007].

***

وربّما لا يعلم القارئ الكريم أنّ البحيرات النّاجمة عن السّدود في النّيل الأزرق قد فقدت أكثر من 50% من سعتها التّخزينيّة جرّاء كمّيّة الإطماء القاعي [راجع في ذلك: سيف الدّين حمد عبدالله، 2007]. ليس هذا فحسب، بل نجد، مثلاً، في حالة خزّان الرّوصيرص، وفي سنواته الأوّلى، أنّ "... الطّمي الزّاحف (Bed Load) قد أثّر سلباً على أرضيّة البوّابات التّحتيّة للسّدّ ممّا يستوجب صيانتها بصفة دائمة وتغييرها لتواكب التّعلية المرتقبة. أيضاً أثّر هذا الإطماء بصورة كبيرة على التّوليد الكهرومائي" [المصدر السّابق].

***

لكن يا سادتي ماذا تعني هذه الأرقام المليونيّة؟ إنّها تعني أنّ إقامة أيّ خزّان أو سدّ على نهر النّيل الأزرق، ثمّ بعد التقاء الأبيض، قد تكون غير مجدية تنمويّاً، خاصّةً بعد التقاء النّيل بنهر عطبرة، وذلك نسبةً لمشكلة الإطماء. فحسبما يقول به خبراء مياه النّيل والرّي، تفقد هذه السّدود والخزّانات ما نسبته 30% من حجم المستودع المائي كلّ 20 عاماً. إذن في الأربعين عاماً التي هي عمر السّدّ العالي، يمكن أن يكون فقد ما مقدره 50% من سعته الاستيعابيّة على أقلّ تقدير، وهي نسبة ضخمة بكلّ المقاييس. وكي نتصوّر المشكلة بصورة أفضل، علينا تذكير القرّاء أنّ الأربعين عاماً الأخيرة هذه كانت كافية لتحويل خزّان خشم القربة إلى دلتا رسوبيّة ضخمة لدرجة أنّ الخزّان ربّما فقد ما يربو على 80% من سعته الاستيعابيّة.

***

فخزّان خشم القربة الذي افتُتح عام 1964م كانت سعته الابتدائيّة حوالي "... 1300 مليون متر مكعّب ولكن نسبة الإطماء العالية التي يحملها نهر عطبرة بفرعيه سيتيت وأعالي عطبرة أدّت لنقصان حجم كفاءة البحيرة إلى 840 مليون متر مكعّب في عام 1972م" [سيف الدّين حمد عبدالله، 2007]. ويعني هذا أنّ بحيرة الخزّان فقدت ما نسبته 35% من القدرة التّخزينيّة في الثمّاني سنوات الأولى من عمره فقط. تُرى كم تبلغ السّعة التّخزينيّة الآن لهذا الخزّان المسكين، أي بعد أكثر من أربعين عاماً انقضت منذ إنشائه؟ ردّاً على هذا السّؤال يقول البروفيسور/دكتور سيف الدّين حمد عبدالله، وهو الخبير الذي يعمل بوزارة الرّيّ والموارد المائيّة: "تجدر الإشارة بأنّ السّعة الحاليّة لخزّان خشم القربة قد تناقصت بسبب الإطماء إلى 50% من السّعة الابتدائيّة للخزّان حسب المسح الباثيمتري لعام 1992م والآن إلى أقلّ من 50%" [المصدر السّابق]. نعم إلى أقلّ من 50% الآن، لكن إلى كم بالضّبط؟ وكلمة "أقلّ" هذه يمكن أن تحتمل 45%، أو 25%، أو 05% فقطّ. وبالطّبع لا يحتاج القارئ العابر، دع عنك القارئ المتمعّن، إلى عبقريّة كيما يستنبط النّسبة المئويّة البائسة، وذلك بقسمة 43 عاماً على ثمانية أعوام، مع هامش خطأ error كريم يبلغ 27 عاماً تناوم فيها الإطماء دون أن يفعل فعله، لنصل إلى ما نسبته 70% على أقلّ تقدير هو فاقد الّسعة التّخزينيّة لخزّان خشم القربة. أي أن هذا الخزّان لم يعد فقط صالحاً بالمرّة لتخزين الكمّيّة التي من أجلها بُني، بل سيصبح غير قادر لتخزين أيّ مياه بعد حوالي 20 عاماً من الآن.

***

ولنأخذ خزّان سنّار مثلاً، فقد تمّ افتتاحه "... في عام 1925م لريّ مشروع الجزيرة ويبلغ طول البحيرة 60-50 ميلاً بسعة 930 مليون متر مكعّب حتّى منسوب 421.70 متراً تناقصت إلى 430 متر مكعّب تقريباً بسسب الإطماء" [المصدر نفسه]. أيّ أنّ هذا الخزّان أيضاً قد فقد ما نسبته 24% من سعته التّخزينيّة في مدّة زمنيّة لا يُفصح عنها البروفيسور الدّكتور. ولكنّا نزيد من جانبنا فنزعم بأنّ هذا النّقصان قد حدث خلال الخمسة وعشرين عاماً الأولى من عمر الخزّان، فليُفنّد زعمنا من أراد. أمّا إذا صعدنا إلى أعلى قليلاً إلى حيث خزّان الروصيرص، فسنجد [بناءً على المصدر نفسه] أنّه لدى اكتمال آخر مراحله عام 1978م كان يتمتّع بسعة تخزينيّة تبلغ "... 3.4 مليار متر مكعّب منها حوالي 638 مليون [متر مكعّب] تخزيناً ميّتاً". ولكن "نسبة الطّمي العالية المنقولة بواسطة النّهر سنويّاً (100 مليون متر مكعّب) تشكّل خطراً كبيراً على سعة الخزّان [الأمر الذي] أدّى بدوره إلى تناقص سعة الخزّان إلى 1.935 مليار متر مكعّب ... حسب المسح الباثميتري الذي أُجري في عام 2005م ولم يتبقَّ من التّخزين الميّت ... سوى 13.71 مليون متر مكعّب". وهذا يعني أنّ خزّان الرّوصيرص قد فقد ما نسبته 56% من سعته التّخزينيّة خلال السّبعة وعشرين عاماً الأولى منذ انتهاء آخر مراحله عام 1978م.

***

ومع هذا يقف سدّ الرّوصيرص كحالة فريدة من حيث صلاحيّة تعليته، بما لا يزيد من ترسّب الطّمي فيه. فهذا السّدّ يقف في خانق صخري بانحدار شديد Gorge. وقد ترسّب الطّمي فيه بالنّسبة التي ذكرناها أعلاه. إلاّ ما جعل العلماء جميعهم من لدن وزارة الرّيّ يُصرّون وينادون بوجوب البدء بتعليته قبل الشّروع في بناء أيّ سدّ آخر كان بسبب أنّ نسبة الطّمي فيه لن تزيد، وذلك بفضل الخانق الصّخري المنحدر الذي لا يسمح بأكبر من الكمّيّة المترسّبة سلفاً. وبالفعل شرعت الدّولة في تعلية سدّ الرّوصيرص، لكن ليس قبل أن ينتهوا (بالكاد!) من بناء سدّ مِرْوي (رضا حسن باعو. 2008. بتكلفة 396 مليون دولار: البشير يشهد توقيع عقد تعلية خزّان الرّوصيرص أمس. جريدةآخر لحظة. 28.4.2008).

***

فإذا كان هذا ما حاق بالسّدود التي أقيمت بأعلى النّيل الأزرق، حيث تنخفض درجة الحرارة نسبيّاً عمّا عليه واقع الحال بأقصى شمال السّودان، يحقّ لنا أن نتساءل عمّا يمكن أن يتمخّض عنه الأمر كلّما اتّجهنا شمالاً. في هذا يقول لنا العلماء ما مفاده: "تقلّ أهمّيّة التّخزين كلّما اتّجهنا شمالاً من حيث زيادة كمّيّة التّبخّر وزيادة تكلفة إعداد وتشييد قنوات الرّيّ ووجود الأراضي الصّالحة للزّراعة وزيادة استهلاك مياه الرّيّ للمحصولات الزّراعيّة [الأصحّ هو: استهلاك المحصولات الزّراعيّة لمياه الرّيّ] [المصدر السّابق].

***

***