الرئيس البشير مطلوب للمحكمة الدولية

«أخبار اليوم» ترصد ما أوردته وكالات الأنباء حول مخطط المحكمة الجنائية الدولية الخطير ضد السودان
الجنائية تسعى لتوقيف الرئيس السوداني والخرطوم ترفض
الجزيرة نت :
أعلنت الحكومة السودانية رفضها القاطع لما تردد من سعي المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
ونقل مراسل الجزيرة بالخرطوم عن الرئاسة السودانية قولها إن رئيس البلاد يتمتع بالحصانة الدولية وأي قرار من ذلك النوع يشكل مسا بالسيادة.
وأضاف المصدر أن الحكومة السودانية أكدت أنها غير معنية بالمحكمة الجنائية الدولية لأنها لم توقع على تأسيسها، مجددة رفضها تسليم أي سوداني حتى من المتمردين.
ومن جهته أفاد مصدر رسمي أن الخارجية السودانية أبلغت الجمعة سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وممثل الاتحاد الأوروبي وممثل الاتحاد الأفريقي ومجموعة سفراء الدول العربية والأفريقية والآسيوية خطورة خطوة المحكمة على السلام والاستقرار والأمن في السودان والمنطقة.
جبهة داخلية
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية تأكيده أن الحكومة ستعمل في المرحلة المقبلة على تقوية الجبهة الداخلية لإدانة هذا التوجه الذي يستهدف الشعب السوداني.
وفي سياق هذه التطورات أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو سيطلب إصدار مذكرة توقيف بحق البشير.
وكان أوكامبو قد أعلن امس الاول في بيان أنه سيقدم الاثنين أمام قضاة المحكمة أدلة جديدة على جرائم تم ارتكابها في السنوات الخمس الماضية ضد المدنيين في إقليم دارفور وسوف يسمي مرتكبي هذه الجرائم.
وامتنع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن ذكر من ستعلن أسماؤهم أو ما هي العواقب المحتملة على قوة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور.
وقال بان في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة السلام بدون العدالة لا يمكن أن يصمد، سيتعين علي أن أجري تقييما للوضع في جميع جوانبه عندما يصدر إعلان من المحكمة الجنائية الدولية.
وتأتي هذه التطورات بعد ثلاثة أيام من هجوم تعرضت له القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور الثلاثاء، وخلف سبعة قتلى و22 جريحا من أفراد القوة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي أمرا باعتقال سودانيين مشتبه بهما هما وزير الشؤون الإنسانية أحمد هارون وقائد مليشيات الجنجويد علي كشيب، لكن الخرطوم رفضت تسليمهما قائلة إن المحاكم السودانية تستطيع أن تحاكم أي مجرم حرب.
وهدد وزراء خارجية مجموعة الثماني الكبرى مؤخرا السودان باتخاذ عقوبات إضافية في الأمم المتحدة، إذا لم يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

السودان يحذر من اتهام مسؤوليه بشأن دارفور
بي بي سي :
حذرت الحكومة السودانية من عواقب توجيه اتهامات أو إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سودانيين كبار بشأن إقليم دارفور غربي السودان.
جاء ذلك ردا على إعلان لوي مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه سيقدم للمحكمة الاثنين المقبل أدلة على جرائم الحرب التي ارتكبت في دارفور خلال السنوات الخمس الماضية، وأضاف أوكامبو في بيان أنه سيطلب توجيه اتهامات لأشخاص لم يحددهم.
وتخشى الأمم المتحدة من أن يفجر أوكامبو مفاجأة بإدارج اسم الرئيس السوداني عمر البشير ضمن لائحة الاتهام، ويقول مسؤولو المنظمة الدولية إن مثل هذا الإجراء قد يعرقل عملية السلام في الإقليم ويمثل خطرا على قوات حفظ السلام في دارفور ويعرضها لهجمات انتقامية.
وقال السماني الوسيلة وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني لبي بي سي إن مثل هذه الخطوة ستعقد أزمة دارفور، وجدد الوسيلة رفض الخرطوم لصلاحية المحكمة الجنائية الدولية في التعامل مع ملف دارفور
وأضاف أن الجهود الدولية يجب أن تركز على إقناع فصائل التمرد التي لم توقع على اتفاق السلام بالانضمام إليه.
كما أكد عبد الله علي مسار مستشار الرئيس السوداني في اتصال مع بي بي سي إن الحكومة السودانية متمسكة بموقفها بأن المحكمة الجنائية ليست ذات اختصتص وليست لها ولاية على السودان لأن الخرطوم لم تصادق على ميثاق تأسيسها.
ووصف علي مسار المحكمة بأنها سياسية وغير مستقلة وتستغل فقط ضد دول العالم الثالث، وأضاف أن القضاء السوداني مستقل ويمكنه أن يحاكم أي سوداني متورط في جرائم وليس من حق المحكمة الدولية أن تطلب تسليم مواطنين سودانيين أو محاكمتهم.
وأكد أن أزمة دارفور يمكن أن تحل في الإطار السوداني، وقال إن التسريبات بشأن تقرير أوكامبو إشارات للحركات المسلحة بألا تجلس للتفاوض مضيفا أن ذلك يقدر الأزمة ويضر بأمن أفريقيا.
ونقلت وكالة فرانس برس عن السفير السوداني لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم قوله لصحيفة واشنطن بوست إن أوكامبو يلعب بالنار، وحذر من مما أسماه بالعواقب الخطيرة لهذه الحطوة.
وأضاف عبد الحليم إذا كانت الأمم المتحدة جادة بشأن دورها في السودان فيجب أن تبلغ هذا الرجل بأن يوقف ما يسميه بإصدار لائحة اتهام.
وتعليقا على ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شون مكورماك إن المدعي العام سيقدم إلى قضاة المحكمة الاثنين المقبل معلومات وطلب بإصدار مذكرة اعتقال. وردا على سؤال في مؤتمر صحفي بواشنطن بشأن إمكانية إدراج اسم الرئيس البشير في لائحة الاتهام قال مكورماك لننتظر ونرى ما سيحدث يوم الاثنين وسنتعامل مع الحقائق التي أمامنا.
وقد رفضت المتحدثة باسم أوكامبو الكشف عن تفاصيل الأدلة ولائحة الاتهام الجديدة، واكتفت بالقول إنه سيعرض كل ذلك أمام القضاة.
كما أن هناك مخاوف من ان تتشجع الجماعات المسلحة المناوئة لحكومة الخرطوم في الاقليم وتصعد هجماتها اثر هذه الخطوة.
ومن المتوقع ان تتضمن لائحة الاتهام الجديدة ايضا ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة.
وكان أوكامبو قد اتهم رسميا في مارس / آذار الماضي أحمد هارون وزير الشؤون الإنسانية السوداني، وعلي محمد علي عبد الرحمن، وهو قائد ميليشيا اسمه الحركي علي قشيب بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

السودان يحذر من أي أجراء ضد الرئيس عمر البشير
الخرطوم: أ. ف. ب.
حذر وزير سوداني الجمعة من ان اي اجراء تتخذه المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس عمر البشير الذي قد يتهم بجرائم حرب في دارفور سيهدد عملية السلام الهشة في هذا الاقليم السوداني.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السماني الوسيلةاذا اتخذ اجراء بشان الرئيس البشير فان ذلك قد يدمر عملية السلام.
واضاف الوزير الذي يشارك في الاجتماعات الحكومية التي يراسها البشير لكنه ليس عضوا في حزبه، المؤتمر الوطني، في هذا الوضع لن يتعاون السودان ابدا مع المحكمة الجنائية الدولية.
وتواجه جهود الامم المتحدة لحل ازمة نزاع دارفور طريقا مسدودا منذ فشل مباحثات السلام التي جرت في ليبيا في تشرين الاول/اكتوبر والتي قاطعها فصيلان رئيسيان للمتمردين.
مذكرة اعتقال البشير: المنظمات الدولية بالسودان تتوقع اعمالا انتقامية
موقع البوابة :
شددت المنظمات الدولية في السودان الأمن الجمعة خشية رد فعل عنيف تتوقعه في حال اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة تقضي بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وهو الامرالمرتقب حصوله الاثنين المقبل.
وقال الإدعاء بالمحكمة في بيان الخميس ان المدعي لويس مورينو اوكامبو سيقدم للقضاة أدلة على جرائم ارتكبت في دارفور بأكملها على مدى الاعوام الخمسة الماضية ويطلب توجيه الاتهام لفرد أو أفراد.
ولم يذكر البيان تفاصيل لكن مصادر دبلوماسية بالامم المتحدة ذكرت ان الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية سيتهم البشير الاثنين بالابادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وقالت مذكرة أمنية عاجلة ارسلت الى العاملين بالامم المتحدة في الخرطوم في ضوء التطورات الامنية الحديثة ينصح العاملون بتحسين اجراءاتهم الامنية الشخصية.
وطلبت المذكرة من العاملين الامتناع عن التحركات غير الاساسية في عطلة نهاية الاسبوع وبعد هبوط الظلام.
واضافت تأكدوا من ان لديكم إمدادا كافيا من الغذاء والماء في بيتكم لعدة أيام وان عربتكم مملوءة بالوقود. عليكم إبقاء وثائقكم الشخصية والضروريات الأخرى في متناول اليد.
وقال عاملون بالأمم المتحدة ان المذكرة ترجع الى المخاوف من احتجاجات عنيفة ضد المحكمة الجنائية الدولية .
وجاء في رسالة الى المواطنين البريطانيين من سفارتهم في الخرطوم انه تم رفع مستوى امن الامم المتحدة وانه طلب من افراد العائلات المغادرة. ونصحت الرسالة المواطنين البريطانيين بالعمل على عدم لفت الانظار.
وقال عمال مساعدات ان وزارة الخارجية الاميركية سحبت كل العاملين من منطقة دارفور الغربية التي تمزقها الحرب بما فيهم من يعملون للوكالة الاميركية للتنمية الدولية وهي الذراع الانسانية للوزارة.
واضافوا ان وكالات الامم المتحدة تجري تدريبات على الاجلاء وقد تسحب طواقمها ماعدا العاملين الاساسيين.
ورفضت بعثة الامم المتحدة في السودان والسفارة الاميركية التعليق رسميا على الاستعدادات الامنية.
وعبرت وكالات مساعدات عن القلق من رد الفعل بعد اي اعلان للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون مكورمك حين طلب منه الصحفيون التعليق بشأن احتمال اصدار امر بالقبض على البشير دعونا نترقب ما سيحدث يوم الاثنين وسنتعامل مع الحقائق التي تواجهنا.
وبعد أوامر أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بالقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم السودانيين العام الماضي خرجت احتجاجات ذات تنظيم حكومي في شوارع الخرطوم. وفي دارفور يعرقل انعدام الامن بالفعل أكبر عملية للاغاثة الانسانية في العالم.
وقتل سبعة اشخاص يوم الثامن من تموز/يوليو في كمين نصبه افراد ميليشيا لجنود من قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور. واصدرت المحكمة الجنائية الدولية بالفعل لائحة اتهام ضد زعيم ميليشيا.
ورفض السودان تسليم زعيم الميليشيا والشخص الآخر الصادر بحقه لائحة اتهام وهو وزير الدولة السابق للداخلية احمد هارون. وبدلا من ذلك عين هارون وزير دولة للشؤون الانسانية.
ويقول خبراء دوليون ان 200 الف شخص على الاقل قتلوا وهجر 2.5 مليون ديارهم منذ اندلاع التمرد في دارفور عام 2003 . وتقول الخرطوم ان حوالي 10 الاف فقط قتلوا.

البشير قد يتهم بارتكاب
جرائم حرب في دارفور
فرنسا 24 :
حذرت الخرطوم على لسان وزير في الحكومة من ان اي اجراء للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير الذي قد يتهم بجرائم حرب في دارفور سيهدد عملية السلام في هذا الاقليم السوداني.
اكدت وزارة الخارجية الاميركية الجمعة ان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو سيطلب اصدار مذكرة ضبط واحضار بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك على حد علمي فان المدعي العام (للمحكمة الجنائية الدولية) ينوي التوجه الى مجموعة من القضاة لتقديم معلومات ومطالبتهم باصدار مذكرة توقيف.
وكانت عدة صحف من بينها الفرنسية لوموند والبريطانية ذى غارديان والاميركية واشنطن بوست ذكرت ان اتهاما سيوجه الى البشير الاثنين بارتكاب جرائم حرب في دارفور (غرب السودان).
واوضحت لوموند ان المدعي يتهم خاصة الزعيم السوداني ب+جرائم ضد الانسانية+ وجرائم +ابادة+ في دارفور وهو ما ذكرته ايضا صحيفتا ذي غارديان البريطانية وواشنطن بوست الاميركية.
من جانبها، صرحت المتحدثة باسم المدعي ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان مكتب المدعي يرفض اعطاء تفاصيل وان المدعي سيعرض الامر على قاضي المحكمة الاثنين ولن يعطي تفاصيل للصحافة الا بعد ذلك.
وفي الخرطوم حذر وزير سوداني الجمعة من ان اي اجراء تتخذه المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس عمر البشير الذي قد يتهم بجرائم حرب في دارفور سيهدد عملية السلام الهشة في هذا الاقليم السوداني.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السماني الوسيلة لوكالة فرانس برس اذا ما اتخذ اجراء بشان الرئيس البشير فان ذلك قد يدمر عملية السلام.
واضاف الوزير في هذا الوضع لن يتعاون السودان ابدا مع المحكمة الجنائية الدولية.
وكان مورينو اوكامبو اعلن الخميس في بيان انه سيقدم الاثنين الى قضاة المحكمة الجنائية الدولية ادلة جديدة على جرائم ارتكبت خلال السنوات الخمس الاخيرة ضد مدنيين في دارفور وسيسمي المسؤولين عنها.
واوضح ماكورماك ان هيئة القضاة ستأخد في الاعتبار طلب المدعي وتتخذ قرارا في وقت قصير.
وقد سحبت الولايات المتحدة عام 2002 تحت رئاسة بوش توقيعها على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية متذرعة بكون المحكمة تستطيع التشكيك في قرارات القضاء الاميركي.
واشارت الواشنطن بوست الى ان هذا الاتهام الاول من المحكمة الجنائية الدولية لرئيس في السلطة بارتكاب جرائم ضد الانسانية يثير القلق في الامم المتحدة.
واوضحت لو موند ايضا ان ادارة حفظ السلام في الامم المتحدة تخشى اجراءات انتقامية من قبل القوات السودانية تستهدف القوة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور.
واوضحت ان رجال القوة المشتركة يخزنون خاصة الاغذية والمياه والوقود .. والسفارات الغربية في الخرطوم هي ايضا في حالة تاهب.
ودعا البيت الابيض الحكومة السودانية الى التعاون التام مع المحكمة كما ينص القرار 1593 الذي اعتمده مجلس الامن في 31 اذار/مارس 2005.
ويمكن لقضاة المحكمة الجنائية الدولية ان يصدروا مذكرة ضبط واحضار في حق البشير، اذا اعتبروا ان الادلة التي سيقدمها مورينو اوكامبو كافية ومبررة، او ان يدعونه للمثول امامهم.
وقد اصدرت المحكمة الجنائية الدولية بالفعل مذكرتي توقيف في حق سودانيين متورطين بالنزاع ويشتبه بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
ويطالب مورينو اوكامبو منذ نيسان/ايار 2007 بتوقيف وزير الشؤون الانسانية السوداني السابق احمد هارون وعلي قشيب المسؤول في ميليشيا الجنجويد القريبة من الحكومة.
الا ان البشير رفض دائما تقديم هذين الاثنين الى المحكمة.
ومنذ 2003، تقاتل القوات الحكومية ضد الحركات المتمردة في دارفور. وتسبب النزاع بمقتل اكثر من 300 الف شخص ونزوح 2,2 مليون شخص، بحسب الامم المتحدة فيما تشير الخرطوم الى مقتل حوالى عشرة الاف شخص فقط.
وقد طلبت عدة منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ان تشمل هذه الاتهامات الجديدة للمدعي العام شخصيات بارزة في النظام السوداني.
وقالت جيرالدين ماتيولي العاملة في منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان مرحبة بالنسبة لنا هذا هو بالتحديد السبب في انشاء هذه الهيئة الا وهو مكافحة الافلات من العقاب.

الإدعاء الدولي يدرس طلب مذكرة توقيف بحق البشير
نيويورك، الولايات المتحدة(CNN)
ردت الخرطوم بعنف على التلويح باحتمال إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، لاتهامه بالضلوع في جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور الجمعة، حيث اعتبرت أن الخطوة سياسية وتهدف إلى صرف الأنظار عن محاكمات معارك أم درمان وإقرار قانون الانتخابات العامة.
وهدد مسؤولون سودانيون بمحاكمة مدعي عام محكمة الجنايات الدولية، في حين استدعت وزارة الخارجية سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى جانب ممثل الاتحاد الأوربي وممثل الاتحاد الإفريقي وسفراء الدول العربية والإفريقية والآسيوية لاستنكار الخطوة والتحذير من أنها آثارها السلبية ستوثر على الاستقرار والأمن الإقليمي.
واعتبر كمال عبيد، وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات السودانية توقيت إعلان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، لويس مورينو أوكامبو، عن قائمة جديدة في لائحة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور: يؤكد أن منطلقات المحكمة سياسية وليست قانونية، كما يؤكد بأنها لا ترغب في تحقيق السلام والنماء والاستقرار في السودان.
وقال عبيد، في تصريح لوكالة السودان للأنباء، أن المحكمة بهذه الخطوة تريد صرف الأنظار عن محاكمات المخربين الذين اعتدوا على أم درمان، والتي تجاهلتها المحكمة ولم تعلق عليها، كما ترمي إلى صرف الأنظار عن إجازة قانون الانتخابات العامة واجتماعات لجان التحكيم في قضية أبيي.
ورأى عبيد أن الخطوة تأتى والأنظار تتجه نحو السودان للإسهام في فك أزمة الغذاء العالمي نظراً للإمكانات والموارد التي يتمتع بها، مضيفاً بأن الخرطوم: هي التي ستطالب بمحاكمة أوكامبو لخروجه عن الخط القانوني.
بالمقابل، استدعت وزارة الخارجية السودانية امس سفراء الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى جانب ممثل الاتحاد الأوربي وممثل الاتحاد الإفريقي ومجموعة سفراء الدول العربية والإفريقية والآسيوية، وذلك على إثر الأنباء التي تناولت نية أوكامبو العمل على إصدار أوامر قبض على عدد من كبار المسؤولين السودانيين، بمن فيهم رئيس الجمهورية، واتهامهم بارتكاب جرائم في دارفور.
ونقل مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية للسفراء خطورة الخطوة التي ستقدم عليها محكمة الجنايات الدولية لأنها ستكون لها آثار سلبية كبيرة ليس على تحقيق السلام والاستقرار في السودان فحسب، بل على الاستقرار والأمن الإقليمي بمجمله.
وأكد صديق أن الحكومة ستعمل خلال المرحلة القادمة على تقوية الجبهة الداخلية وتحقيق التفاف كافة قطاعات الشعب السوداني حول قيادته، وطالب الدول الشقيقة والصديقة والمحبة للسلام والعدالة بالعمل مع السودان لمنح السلام المزيد من الوقت.
وحول موقف السودان من محكمة الجنايات الدولية، أشار صديق إلى أن هذا الموقف يظل كما هو من حيث أن السودان ليس عضوا فيها وغير موقع على ميثاقها، وبالتالي فهو غير ملزم بقراراتها وأوامرها، وأن المحكمة منذ البداية برهنت أنها محكمة سياسية.
وفي الوقت الذي أعرب فيه عدد من المندوبين الدوليين عن قلقهم حيال سلامة قوات حفظ السلام المختلطة في دارفور، إذا ما اتخذت المحكمة قراراً بحق البشير، نقلت وكالة الأنباء السودانية عن صديق قوله إن السودان مسؤول عن حماية قوات حفظ السلام ( اليوناميد ) وكل البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة ومكاتب الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد.
وكان ممثل السودان لدى الأمم المتحدة قد كشف الجمعة أن كبير المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، قد يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، وذلك بتهمة التورط في جرائم إبادة جماعية.
وذكر الممثل السوداني، محمود محمد، في حديث لشبكة CNN أن المحكمة الدولية سبق أن بعثت بمؤشرات حول قرارها هذا إلى المسؤولين في الحكومة السودانية، لفتت فيها إلى احتمال اتهام البشير بدعم العنف المتواصل منذ خمسة أعوام ضد مجموعات بشرية محددة في إقليم دارفور.
وأضاف محمد، الذي كان يتحدث بغضب مع بدء انتشار هذه المعلومات: كل الخيارات مفتوحة أمامنا، وكل ردود الفعل، متهماً المدعي العام الدولي بـاللعب بالنار.
وفي حال وافقت المحكمة على طلب الإدعاء إصدار المذكرة، فسيكون البشير أول رئيس دولة في العالم يتهم خلال توليه مسؤولياته بالتورط في جرائم إبادة جماعية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت العام الماضي مذكرات اعتقال بحق وزير سوداني وزعيم لمليشيات الجنجويد، التي يعتقد أنها مكونة من بدو رحّل عرب، مدعومين من الحكومة، للاشتباه بتورطهم في جرائم حرب بدارفور.
وكان البشير قد تحدث من إمارة دبي في مارس/آذار الماضي، معتبراً أن دارفور هي قضية مصطنعة، وأن الإعلام لعب دوراً كبيراً للغاية في تضخيم الأزمة، التي بدأت كمشكلة تقليدية واحتكاكات بين القبائل، سواء بين قبائل رعوية وزراعية، أو قبائل رعوية مع بعضها.
ونفى أن يكون لخلاف دارفور خلفية عرقية، مشيراً أن محاولات تدويل الخلاف ليس سوى تغطية لما أسماه بـالجرائم التي تقع في فلسطين والعراق والصومال وأفغانستان.
وأدى النزاع المسلح في إقليم دافور، منذ اندلاعه عام 2003، إلى مصرع أكثر من 200 ألف شخص وتشريد 2.5 مليون من مناطقهم، فر 250 ألف منهم إلى داخل الحدود التشادية.
وتنتشر قوات حفظ سلام دولية وأفريقية في الإقليم عملاً بقرار من الأمم المتحدة التي قررت تشكيل قوة هجين مع الاتحاد الأفريقي، وتضم تلك القوات حالياً 9500 عنصر، ومن المنتظر أن يرتفع العدد مستقبلاً إلى 26 ألف عنصر.

اين كانت المحكمة الجنائية في الحروبات الاهلية في رواندا والبوسنة واليمن.